به نقل از «ایسنا»

این حق، واگذار کردنی نیست

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۷۹۴۶

انتخابات مظهر حضور و ظهور مردم در عرصه حیات اجتماعی است و بر این اساس افق یک ملت و یک کشور رقم می‌خورد. آنان که در صحنه حیات اجتماعی خود شرکت می‌کنند به دیگران اجازه نمی‌دهند حیات اجتماعی آنان را آن‌گونه که خود می‌خواهند، رقم بزنند و آنان که در این صحنه حضور پیدا نمی‌کنند، سرنوشت خویش را به دیگران می‌سپارند و منطقی نیست که پس از آن درباره آنچه پیش می‌آید، انتقادی داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، متن پیش‌رو یادداشت روز شمار امروز کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در ادامه می‌توانید بخوانید: انتخابات در جمهوری اسلامی، رأی به ادامه یک راهی است که با مشارکت پی‌درپی مردم طی شده و واجد افت و خیزهایی بوده است. مسیر اصلاح این راه طی شده و رفع افت‌ها هم انتخابات و حضور و مشارکت خود مردم است و جایگزینی ندارد. نظام سیاسی در صحنه‌ای که متعلق به مردم است، نمی‌تواند نقش مردم را بازی کند چرا که قانون اساسی که میثاق میان نظام و مردم است، این صحنه را به مردم سپرده است و جابه‌جایی این نقش را قانونی و بالتبع شرعی نمی‌داند. پس اگر در مسیر انتخاب افراد برای مناصب نظام، مردم در مواردی به خطا رفته‌اند، نظام سیاسی نمی‌توانسته این خطا را با «اعمال محدودیت» علیه انتخاب‌کنندگان یا انتخاب‌شوندگان اصلاح و جبران کند. وقتی فردی در چارچوب قوانین موضوعه، از سوی مردم و با رأی مستقیم آنان به ریاست‌جمهوری و یا به نمایندگی مجلس شورای اسلامی می‌رسد، وظیفه نظام این است که پاس رأی مردم که علت موجده و مبقیه جمهوری اسلامی می‌باشند، داشته باشد و حریم قانونی فرد برگزیده شده را مانند زمانی که مردم در انتخاب وکیل خود درست عمل کرده‌اند، رعایت نماید. به همین جهت در مواقعی که عدم شایستگی یک نفر که به ریاست‌جمهوری رسیده و یا جمعی که به نمایندگی مجلس رسیده‌اند، ثابت شده و حتی جو عمومی هم علیه نتیجه چنان انتخاباتی بالا گرفته است، رهبری ادامه دوره ریاست‌جمهوری و یا دوره مجلس شورای اسلامی را تا روز آخر مورد تأکید قرار داده است.
از منظر نظام سیاسی، از آنجا که مسئولیت اشتباه در انتخاب صورت‌گرفته، برعهده مردم می‌باشد، مسئولیت جبران اشتباه صورت گرفته هم برعهده مردم است. بله نظام در هنگام بررسی صلاحیت‌ها، در یک وضع کلی، کار خود را نوعاً «گشاده‌دستانه» و توأم با تأیید صلاحیت افرادی از طیف‌های مختلف انجام می‌دهد؛ چرا که طیف‌های مختلف به‌جز کسانی که هویت ضدملی آنان به اثبات رسیده است، به عنوان بخش‌هایی از ملت از حقوق معرفی نامزد برخوردارند و نظام به گونه‌ای عمل می‌کند که این طیف‌ها به‌حضور در انتخابات و مشارکت فعال در آن تشویق شوند. پس کاملاً واضح است که وقتی در نتیجه انتخاب افراد کژی یا کاستی روی می‌دهد، تحمل این کژی و کاستی برای نظام سیاسی آسان‌تر از رد انتخاب توأم با کاستی مردم است؛ چرا که ظرف انتخابات، ظرف انتخاب مردم است، نه ظرف انتخاب نظام.
صدالبته در چرخه حکمرانی، نظام هم ظرف‌های خود مثل انتخاب اعضای شوراهای عالی دارد که در آنجا افراد را با دو شاخص «صلاحیت» و «مصلحت» انتخاب می‌کند؛ در آنجا کفه دقت نظام از کفه گشاده‌دستی آن سنگین‌تر است و البته در این‌جا هم اعمال دقت به گونه‌ای صورت می‌گیرد که شوراهای عالی نظام، یکسویه و جناحی نشوند در این شوراها، تخصص، تعهد، وقت‌گذاری و نگاه عالیه داشتن اصالت داشته و وابستگی به جناح‌ها و گرایش‌ها موضوعیت ندارد.
نظام سیاسی، مردم را برای تأمین سه هدف اساسی به شرکت در انتخابات فرامی‌خواند؛ اول حضور و ظهور مردم در عرصه حیات اجتماعی شکل بگیرد، دوم نمایندگان منتخب مردم در ساخت حکومت و اداره آن شرکت کنند و سوم اصلاحات درون‌ساختاری نظام به دست مردم رقم بخورد. رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت برکاته در یکی از سخنرانی‌های چندسال پیش خود فرمودند انتخابات در کشور به مثابه یک هوای تازه و انرژی جدید در حکومت برای رفع مشکلات مردم است.
اصلاحات در یک نظام سیاسی با اصلاحات در نظام سیاسی دیگر متفاوت است. یک وقت در یک نظام دیکتاتوری (کودتایی) یا در یک نظام مستبد موروثی، از اصلاحات سخن گفته می‌شود؛ اصلاحات واقعی در این موارد جز با تغییر بنیادین نظام سیاسی محقق نمی‌شود و در این‌جا اصلاحات مترادف انقلاب است. یک وقت در یک نظام مردم‌سالار از اصلاحات سخن به میان می‌آید؛ در نظام مردم‌سالار، از آنجا که بنیادهای حکومت با رأی مردم ایجاد شده، تغییر این بنیادها بی‌معناست و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تغییر این بنیان‌ها منع شده است و از همین‌رو در نظام مردم‌سالار، برگزاری رفراندوم تغییر مبانی نظام و یا تعبیر از انتخابات به رفراندوم تغییر مبانی، معنا و مفهوم ندارد. اصلاحات در نظام سیاسی مردم‌سالار در واقع اصلاح در چیزهایی است که توسط مردم به‌طور مستمر پس از تأسیس نظام رقم‌خورده و در کنار درستی‌ها به کژی‌هایی هم منجر شده است. اصلاح کژی‌هایی که از رهگذر انتخابات و ضعف یا عدم صلاحیت افرادی که بر مناصب نشسته‌اند، رخ داده در این‌جا موضوعیت پیدا می‌کند. این نوع از اصلاحات در واقع نوعی خود ترمیمی است که از طریق حضور گرم مردم در صحنه سیاسی ـ علی‌رغم دیدن کاستی‌ها و ناکارآمدی‌ها ـ صورت می‌گیرد. درست مثل ترمیم ارگانیکی که سلول‌های فعال داخلی بدن صورت می‌دهند.
در یک نظام مردم‌سالار بدترین شکل مواجهه با کاستی‌ها این است که خود ترمیمی کنار گذاشته شود و کاستی‌هایی که از مسیر رأی بر سیستم تحمیل گردیده، لاعلاج معرفی گردد. در حالی که رفع کاستی‌ها وابسته به عامل داخلی یعنی خود مردم است. کمااینکه مردم در طول این ۴۵ سال هر جا لازم بوده است، این اصلاح را به خوبی انجام داده‌اند؛ انتخاب شهید محمدعلی رجایی به جای ابوالحسن بنی‌صدر بر این مبنا صورت گرفت و انتخاب‌های بعدی نیز کم و بیش در این راستا انجام شد. آخرین اصلاح در حوزه ریاست‌جمهوری انتخاب آقای رئیسی پس از وقوع خطا در انتخاب آقای روحانی صورت گرفته که آثار آن را در روند کلی اقتصادی کشور مشاهده می‌کنیم. این اصلاح را نظام انجام نداد، مردم در چارچوب قوانین نظام انجام دادند. آنچه به نظام مربوط است پاس رأی مردم است چه به روحانی باشد و چه به رئیسی. این مردم هستند که با انتخابی که می‌کنند به سمت اصلاح وضع موجود یا در نقطه مقابل آن حرکت می‌نمایند.
مردم ایران در عرصه اجتماعی به توفیق‌های عظیم رسیده و در ضمن با مشکلات بزرگ هم مواجه هستند. مردم همان‌گونه که توفیقات عظیم را یا از طریق انتخاب افراد صالح و یا از طریق فعالیت‌های اقتصادی و علمی سازنده رقم زده‌اند، رفع مشکلات عدیده معیشتی هم باید به دست خود و از این طریق صورت دهند. الان انتخابات صحنه گزینش ملی افرادی است که در حد یک نماینده مجلس و در اندازه قوه مقننه می‌توانند در اصلاح کاستی‌ها و مشکلات اقدام نمایند. اکثریت نمایندگان اگر فکور، متعهد و صاحب‌نظر و فعال باشند، می‌توانند با استفاده از ابزارهای قانونی تا حد زیادی اشکالات اقتصادی در حوزه معیشت مردم را برطرف نمایند.
مردم در سال ۱۴۰۰ یک گام برداشتند و نتیجه آن متوقف کردن روند تضعیف بنیه اقتصادی کشور بود، الان وقت آن است که گام دوم را با انتخاب نمایندگانی با ویژگی‌هایی که برشمرده شد، به گونه‌ای بردارند که رنج معیشت مردم و ناترازی‌هایی که میان اقدامات بزرگ اقتصادی دولت رئیسی و رفع اشکالات در معیشت عمومی مردم پدید آمده، از میان برداشته شده و روند اقتصادی کشور به نفع رفع اشکالات حوزه معیشت مردم اصلاح شود.
در اصلاح روند معیشت، نظام کنار مردم قرار دارد و رهبر معظم انقلاب اسلامی هشتم شهریور ماه گذشته در دیدار با هیئت دولت بر ضرورت توجه جدی دولت به معیشت مردم و اولویت قرار دادن آن تأکید کردند. براساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مسئول اصلاح مسیر اقتصادی، سیاسی و... کشور است. نمایندگان با اختیارات و صلاحیت‌هایی که دارند، می‌توانند رفع آن کاستی بزرگ که در دستور رهبری به دولت آمد را به صحن اجرائی دولت بکشانند و از جمله روند فعلی قیمت‌ها که بیانگر نوعی لجام‌گسیختگی بوده و فشار زیادی به مردم وارد کرده است را اصلاح نمایند.
نمایندگان با تنظیم درست بودجه و نظارت دقیق بر سیاست‌گذاری‌ها و هزینه‌کردهای دولت می‌توانند تأثیر عمده‌ای در رفع گرفتاری‌های مردم داشته باشند. شرط اول وقوع چنین اتفاقی، اولاً مشارکت گسترده مردم در انتخابات است و ثانیاً انتخاب وکلایی است که چنین ویژگی‌هایی را داشته باشند.
این مردم عزیز که مایه مباهات ابدی ایران و اسلام هستند، مرجع قدرت این کشور و نیز مرجع حل مسایل کشور هستند. وقتی از انتخاب خبرگان رهبری تا انتخاب نمایندگان مجلس تا انتخاب رئیس دولت تا انتخاب شوراهای شهر و روستا در اختیار مردم است، پس کلید حل مشکلات در دست آنان می‌باشد و مجرای این حل هم دو چیز است، یکی مشارکت در صحنه‌های خدمت و دیگری حضور در انتخابات و انتخاب افرادی که واجد شرایط حل مشکلات و اعتلای کشور باشند.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ابوالحسن بنی صدر کیهان مجلس شورای اسلامی قوه مقننه دولت رئیسی روحانی سعدالله زارعی مجلس شورای اسلامی انقلاب اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ اصلاح طلبان نظام مردم سالار حیات اجتماعی انتخاب افراد ریاست جمهوری نظام سیاسی معیشت مردم یک نظام کاستی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۷۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951